مراري: كنا نجابه بدول عربية تقف في وجه التحقيقات وتضغط على المدعي العام للجنائية الدولية

في سياق حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، منذ عشرين شهرا، استضاف برنامج "في السياق" المحامي المغربي والمتحدث باسم الفريق القانوني أمام الجنائية الدولية عبد المجيد مراري للحديث عن مسار الدعوى القضائية التي رفعها رفقة فريق من المحامين والحقوقيين ضد إسرائيل بسبب جرائمها في حق الفلسطينيين، وكيف انخرط في هذا المسار القانوني الشاق منذ 2008، وحتى صدور مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره في الدفاع السابق يوآف غالانت وعدد من المسؤولين الإسرائيليين. كما تحدث مراري عن ظروف انخراطه في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ نعومة أظافره وكيف نشأ عموم المغاربة على التضامن مع القضية الفلسطينية، مبرزا أن الجامعة المغربية كانت دائمًا في طليعة الردود الشعبية على الاعتداءات الإسرائيلية. ويشرح المتحدث كذلك تطور أساليب المواجهة القانونية مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أول دعوى قضائية تم رفعها ضد إسرائيل، والتحديات التي واجهت الفريق القانوني، خصوصًا تلك المرتبطة بمسألة "عدم الاختصاص" التي شكلت عقبة حقيقية أمام تحريك المتابعات الدولية. لكنه يؤكد أن القرار التاريخي الصادر في 5 فبراير 2021 شكل نقطة تحول، حيث فتح الباب للنظر في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين. وفضلا عن ذلك، كشف ضيفنا عن وجود ضغوط من مؤسسات مرتبطة بإسرائيل ورفض بعض الدول العربية دعم التوجه القانوني ضد القادة الإسرائيليين بسبب علاقاتها السياسية والاتفاقات مع الكيان الصهيوني. ورغم ذلك، يعتبر مراري أن ما تحقق يعد إنجازًا تاريخيًا وسابقة قانونية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويؤكد أن صوت الضحايا يجب أن يُسمع مهما كانت التحديات.