محمد طارق: هناك مواد في القانون التنظيمي للإضراب كان على المحكمة الدستورية القول بعدم دستوريتها
Un problème de lecture ?
Ouvrir sur YouTube ↗
À propos de cet épisode
مداخلة ضمن فعاليات الندوة العلمية المنظمة من طرف شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال، وشعبه القانون العام بكلية الحقوق السويسي، حول موضوع:
قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك يوم الخميس 27 مارس 2025.
#المغرب #TheVoiceofMorocco #صوت_المغرب #
Discussion 0
Connectez-vous pour participer à la discussion